جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از سی سال گذشته، درگیر مذاکرات متعدد بین المللی بوده و تقریبا همه آنها بر پایه روش های معمول مذاکره همراه بوده ولی در همین مدت، با چند مذاکره مهم دیپلماتیک هم روبرو بوده که به نظر می رسد روند دیپلماسی ایران برای مذاکرات بین المللی مهم را نشان می دهد.
این موارد عبارت بودند از مذاکرات مربوط به آزادی گروگانهای آمریکائی در ایران، مذاکرات جنگ ایران و عراق و بالاخره قضیه اتمی ایران. دو مورد اول به پایان رسیده و مورد سوم نیز نشان های روشنی دارد که گویای حرکت در همان مسیر است.
در قضیه آزادی گروگانهای آمریکائی و نیز جنگ ایران و عراق، راه حل های خوب متعددی در مراحل مختلف قضیه، جلوی پای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشت.
در ماجرای گروگان گیری، ایران در وضعیتی بود که می توانست از دولت جیمی کارتر در آمریکا امتیازات زیادی بابت آزادی افرادی که در سفارت سابق آمریکا در تهران به گروگان گرفته شده بودند، به دست آورد. ولی ایران مدت زیادی (۴۴۴ روز) قضیه را طول داد، و سرانجام "اعلامیه الجزیره" را پذیرفت و گروگانها را آزاد کرد.
دادن عنوان "اعلامیه" به این سند بین المللی که در واقع نوعی پیمان یا معاهده محسوب می شد، کلاهی بود که هیات مذاکره کننده ایرانی در این قضیه بر سر خودش و مردم ایران گذاشت.
مذاکره کنندگان ایرانی از نگرانی آنکه مطالب مندرج در پیمان را بایستی به تصویب مجلس می رساندند و نیز با هراس از اینکه بازیگران سیاسی همتای خودشان در ایران، آنها را متهم به انعقاد معاهده یا پیمان با آمریکائی ها نکنند، اسم این سند را "اعلامیه" گذاشتند.
بر اساس این به اصطلاح اعلامیه (پیمان)، یکی از عجیب ترین مخلوقات در تاریخ دیوان های داوری بین المللی به وجود آمد. طبق اعلامیه الجزیره، قرار شد که ایران مبلغ هنگفتی از پول در یک حساب بگذارد و سپس دیوان داوری بین ایران و آمریکا در لاهه (هلند) به اختلافات دو طرف رسیدگی کند و اگر رای به نفع یک طرف داد، آن طرف بتواند پولش را از این حساب بردارد. (بر خلاف برداشت های عمومی، این دیوان ربطی به دیوان بین المللی دادگستری که یکی از ارکان سازمان ملل متحد و مستقر در لاهه می باشد و یا دیوان بین المللی داوری ندارد و دو طرف دعوی تصمیم گرفته اند که محل رسیدگی دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه باشد. به عبارت دیگر، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تابع هیچکدام از ضوابط دو نهاد فوق الذکر نیست و بر پایه اعلامیه یا پیمان الجزیره تشکیل شده است).
جالب توجه اینست که دیوان های داوری، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، همیشه دچار مشکل اساسی و مهمی هستند که عبارت است از اجرای احکام داوری.
به عبارت دیگر، پس از آنکه دیوان ها یا هیات های داوری، احکام داوری خود را صادر می کنند، در اکثریت موارد اجرای این احکام با مراحل پیچیده و مشکل برانگیزی روبرو می شود و گاه اصلا به نتیجه ای نمی رسد. برخی اوقات، اجرای احکام داوری منجر به آغاز نوع دیگری از رسیدگی و حتی مراجعه به مراحل قضائی (در مقایسه با مراحل داوری) می شود. به عبارت دیگر، طرف برنده داوری، پس از دریافت حکم داوری به نفع خود، ممکن است مجبور شود به دادگاه های قضائی مراجعه کند تا آنها تصمیم بگیرند که چرا حکم اجرا نشده است و بسیاری اوقات در همین مراحل، مشکلات ماهوی دعوائی که به داوری ارجاع شده است نیز مطرح می گردند.
به هرحال، در قضیه داوری ایران و آمریکا، طبق "اعلامیه الجزیره"، هیچ مشکلی برای اجرای احکام داوری نیست و طرف برنده می تواند به محض دریافت حکم داوری به نفع خود، اقدام به دریافت آنچه که در حکم پیش بینی شده است، کند.
چنین سیستمی از داوری در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد و حقوقدانان این پدیده جدید داوری بین المللی (یعنی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) را با دقت و علاقه مطالعه می کند و درس می دهند.
"حقوقدانانی" که از طرف ایران در مذاکراتی که منجر به انعقاد "اعلامیه" شد شرکت کردند، به ساده ترین نکات حقوقی مربوط به داوری بین المللی احاطه نداشتند. وارن کریستوفر، که از سوی آمریکا مامور پیگیری این مذاکرات بود (و بعدها وزیر خارجه آمریکا شد) در خاطرات خود از این مذاکرات می نویسد که تیم آمریکائی چقدر نگران چند نکته ساده حقوقی در باره این دعاوی بود و مدتها وقت صرف کرده بود که آماده پاسخ دادن به آنها شود (ضمن اینکه فکر می کردند در نهایت بایستی خواست های ایرانیان را در این موارد اگر مطرح می شد، بپذیرند)، ولی طرف ایرانی از اول تا آخر مذاکرات، حتی یک کلمه راجع به این نکات حرفی نزد و این امر باعث شگفتی و مسرت هیات آمریکائی شد.
به مدت بیش از سی سال گذشته، سازمانی به عرض و طول یک وزارتخانه برای کارکردن روی مسائل مطروحه در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا فعالیت کرده است. این سازمان در ایران و کشورهای متعددی، از جمله در هلند، دفاتری داشته و از خدمات هزاران وکیل، مشاور حقوقی و کارشناس قضائی ایرانی و خارجی برای کار خود بهره گرفته است و در کل سابقه ای از شکست در اکثر مواردی که بدان رسیدگی شده است، بدست آورده است. مفاد "اعلامیه" الجزیره، چنان دست و پای کارشناسان ایرانی را بسته است که هر چه تلاش می کنند بی فایده است و یاد آور ضرب المثل معروف سنگ انداخته شده به چاه است که هزاران عاقل نمی توانند آن را در بیاورند.
ایران در زمان آیت الله خمینی می توانست همه این مسائل را با یک تصمیم سیاسی در همان مراحل اولیه گروگان گیری پایان دهد ولی شوق بهره گیری از قضیه، همراه با بی توجهی به منافع ملی، ایران را در چاهی انداخته است که اگر به همین ترتیب فعلی پیش برود، تا چند دهه آینده هم این دعاوی به آخر نخواهد رسید.
سیاست سازان ایرانی، آنقدر صبر کردند تا دیوان بین المللی دادگستری در لاهه، ایران را به دلیل نقض صریح و عمده کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک و کنسولی (کنوانسیون های وین) محکوم کند و همه گزینه ها از دست برود.
آمریکائیان که آغاز انقلاب، نوعی همدردی با حکومت جدید ایران داشتند (عده ای در ایران معتقد بوده و هستند که حکومت اسلامی را آمریکائی ها در ایران روی کار آوردند تا طبق سیاست کمربندهای سبز یا اسلامی، حلقه ای از کشورهای مذهبی را به دور کمونیست های روسی ایجاد کنند) شروع به مخالفت با حکومت ایران کردند و به قول سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران، صدام را برای حمله به ایران تشویق کردند.
در مراحل اولیه قضیه گروگان گیری توسط عده ای که خود را "دانشجویان خط امام" می خواندند، صدها راه حل برای بیرون آمدن از این وضعیت، توسط آمریکائیان و کشورها یا افراد دیگر پیشنهاد شد و همراهان آیت الله خمینی همه آنها را با اتکا به شعارهای بی معنی و بدون ذره ای توجه به منافع مردم ایران، رد کردند و دیپلماسی کشاندن موضوع به لبه آخر را دنبال کردند بدون اینکه بفهمند لبه آخر کجاست.
راه حلی که در نهایت آیت الله خمینی پذیرفت (انعقاد اعلامیه الجزیر و آزاد کردن گروگان ها) چیزی جز نوشیدن جام زهر نبود و جمهوری اسلامی از هراس اینکه دولت جدید آمریکا (دولت رونالد ریگان) همانطور قول داده بود، حملات ویران کننده علیه ایران آغاز نکند، عده ای را به الجزیره فرستاد تا زیر کاغذی را امضا کنند و سپس حتی بدون اینکه این "پیمان" را به تائید مجلس برساند، مفاد آن را به اجرا گذارند.
در مورد جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۰)، نیز همین الگوی طولانی و معطل کردن قضیه تا زمانی که بدترین حالت به ایران تحمیل شود ادامه یافت.
در مراحل مختلف جنگ، پیشنهادات متعددی توسط سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان های منطقه ای بین المللی، دول عرب، اتحادیه عرب، افراد متشخص بین المللی برای حل مساله و پایان دادن به خونریزی سرسام آور توسط دو کشور همسایه و مسلمان و پایان بخشیدن به یکی از خونبارترین و طولانی ترین جنگهای تاریخ بشریت مطرح شد.
علی الخصوص، پس از بیرون راندن عراقی ها از خاک ایران و بازپسگیری خرمشهر توسط ایران، کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی و کویت حاضر شدند که خسارات جنگ را به ایران پرداخت کنند و مخاصمات متوقف شود. ولی آیتالله خمینی همه آنها را رد کرد.
علت اصلی این امر، این بود که آیتالله خمینی و اطرافیانش فکر می کردند به زودی صدام را سرنگون خواهند کرد و سپس جنگ را به اسرائیل خواهند کشاند. آیتالله خمینی مرتب تکرار می کرد که راه قدس از کربلا می گذرد.
رد کردن راه حل ها و پیشنهادات موجود آنقدر ادامه یافت تا صدام حسین موفق شد به "بمب اتمی فقرا" ، یعنی سلاح های شیمیائی دست یابد.
در عرض چند ماه پیش از اوت ۱۹۸۸ که آیت الله خمینی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت و جنگ خاتمه یافت، عراقی ها دسته های بزرگی از سربازان ایرانی را به راحتی از بین بردند. سربازان ایرانی زیر حملات گسترده سلاح های شیمیائی در همه جبهه ها عقب نشینی کردند و پس از ۶ سال که نیروهای ایرانی در خاک عراق مستقر بودند، این نیروها به طرف داخل کشور عقب نشستند.
در این مرحله، حتی عراق آماده بود که دوباره بخش هائی از سرزمین ایران را به اشغال در آورد و به وضعیت اولیه جنگ برگردد ولی کشورهای دیگر جهان، عراق را از این کار باز داشتند.
در عرض چند ماه، عراق ۴۰ هزار ایرانی را اسیر گرفت (در حالیکه پیش از آن ایران همیشه تعداد بسیار بیشتری، اسیر عراقی داشت، در این مرحله، تعداد اسراء جنگ دو طرف یکسان شد). اکنون دیگر سیاست های جنگی "حملات امواج انسانی" در مقابل قدرت وحشتناک سلاح های شیمیائی رنگ باخته بود. در همین زمان، فشارهای بین المللی، مثل درگیری در خلیج فارس بین ایران و آمریکا و نیز کمک های دول غربی به عراق هم گسترش یافت. آیتالله خمینی که هیچگاه قصد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را نداشت، از روی ناچاری "جام زهر" را نوشید و جنگ تمام شد.
اکنون در قضیه انرژی اتمی ایران نیز شاهد روش های مشابهی هستیم: ادامه دادن قضیه به امید اینکه اتفاق بهتری رخ بدهد، خودداری از دادن جواب روشن به راه حل های پیشنهادی، این بحث که راه حل های موجود قادر به حل مساله نیست و بایستی طرف مقابل امتیازات مهمی بدهد، و بالاخره احتمالا پذیرش بدترین راه حل تحت شرایط محتوم و پذیرش شرایطی مغایر منافع ملی.
بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل
